الاثنين، 24 يناير، 2011

أسف دكتور عبيد !






بعد يوم طويل ومتعب


تـصـبـحـون عـلـى أمــل,,




كنت أتمنى أن أكون أكثر سعاده بخروج


الأستاذ محمد الجاسم..ولكن غصة تمديد حبس


الدكتور عبيد الوسمي..


شلت أعصاب جسمي..لأتسائل لـــمـــاذا !!!





(على أمل أن ألقى جواباً لتساؤلي..في أحلامي)



ولكن قبلها علي أن أقول,,



أسف يادكتور عبيد..لأني أشعر بالبرد وأنا أتمدد على 

سريري 
الدافيء..

بينما أنت تتعرق من البرد في زنزانتك..



أسف لأني أتنفس الحصار بحريتي..بينما أنت تتنفس الحرية 

بحبسك..



أسف لأنك بالنسبة لي مثال للحرية حتى وأن كنت وراء

 القضبان,,


أســـف .. !




الجمعة، 21 يناير، 2011

قضيه المطيري..والتدقيق على لجنتي التحقيق


قضية المطيري..والتدقيق على لجنتي التحقيق


 بدايةً..أهلاً وسهلاً بأعزائي القراء..
في مدونتي حديثة العهد...                
             



يثار اللغط حالياً على تغيرات وغربلة لوزارة الداخليه قريباً... !
ولم نرى بالواقع إلا قرارات وزير الداخليه بالإيقاف المؤقت لمن يحقق معهم من المسئولين,,, 

وهذا أمر طبيعي..لأنهم بكل بساطة جزء من قضيه يحقق فيها .. 

وما تضخيم هذا الموضوع من وسائل الأعلام إلا لنثر الرماد على العيون..
لأستعطاف الرأي العام للوزير "حطبة الدامة" 

الذي بدأ يأخذ خطوات أصلاحية (على حد أدعائهم)



عموماً...                    
لن أتطرق لموضوع التحقيق في النيابة العامة وخصوصاً كلام وكيل النائب العام
حيث إستمع إلى تقرير وفاة المطيري ثلاث مرات
وقال :
«أنا قلت سجلوا الوفاة طبيعية ومش هقول تاني»!


على الرغم من أن التقرير يشير إلى وجود شبهة جنائيه

«والعم الحج عمال يقول مش هقول تاني »!



لن أتطرق لهذا .. طالما النيابة والأدلة الجنائية غير متصله بوزارة العدل
ولم تكن لها استقلاليتها الكامله,,,



ولكن...
تنصب بعض مخاوفي على مؤامرة تحاك من قبل البعض داخل
لجنة التحقيق البرلمانية (في قضية المطيري)
فكل الدلائل والتصريحات تشير إلى ذلك... !

وما تعيين أخ النائب "التونه" سعدون حماد كمختار لمنطقة الشهداء بالتحديد
وهو عضو في لجنة التحقيق..إلا مؤشر خطير على تدخل الحكومة
بشكل مباشر أو غير مباشر
للتأثير على تحقيق اللجنة البرلمانيه

وما تصريحات أغلب المنبطحين الذين فقدنا الثقه بذممهم حين قالوا
(سننتظر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية..لنقرر موقفنا من الأستجواب)
ألا دلالة  أكيدة على أن هناك مايدور خلف الكواليس !!

فحين خرج "التونه" عفواً سعدون حماد لوسائل الأعلام 
وأعلن بكل فخر وأنفه..
بأن اللجنة توصلت إلى المتهم الرئيسي في القضية,,

قبل أيام عديدة من أنتهاء المدة المحددة..وحتى قبل التحقيق مع كبار قيادي وزارة الداخليه.. !!!

أراد إيصال معلومة بأن
(الطبخة نضت)
أي نضجت..
بكل فخر وأنفة..كما ذكرنا سابقا,,

ومن المعلوم أن "التونه" مجرد عضو في اللجنه وليس رئيسها أو مقررها,,
أذاً بأي صفة أعلن ذالك !!!


عموماً...
من الواضح أن اللجنة ستخرج تقريرها الذي ينص على أن المتهم الرئيسي
(فلان الفلاني)

ووزير الداخلية بريء من تهمة التعذيب وقتل المواطن  !

وهذا تحول خطير في أختصاصات لجنة التحقيق البرلمانية..حيث أن مهمتها
إدانة أو تبرئة
الوزير سياسياًًً وليس جنائياً

ومن المستحيل أن يبريء الوزير سياسياً
فأبسط الأعراف السياسية تدينة..على الأقل 
بسبب ضعفة وأهمالة,,,

وبالنهاية أتمنى أن تكون أستنتاجاتي خاطئة,,,
وشكراً


إرادتنا حيه,,,
ولو بتروا أطرافنا لم يبتروا عزائمنا

الأحد، 2 يناير، 2011

واجــــــــــــــــــــــب وطــــــــنــــــــــي,,,




وقوفنا وحثنا للنواب للوقوف مع الأستجواب وتأيد كتاب عدم التعاون
هو
واجب وطني....

لأن الــدســتــور أنتهك وخرق من قبل الحكومة الرشيدة في يوم "
الخميس الدامي"  12-8
 
ولأننا كشعب..لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفرط بكــرامــتــــنـــا



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


فالنص الدستوري يصون للمواطن كرامته ويحرص على عدم أهدارها بالتعذيب والمعاملة السيئة كما فعلت الحكومة!!

ويشدد على أن القضاء هو من يحكم بهذا..والمتهم بريء حتى تثبت أدانتة بالطرق السليمة لا بالأيذاء الجسدي !!
وكذالك الدستور  يكفل حق الأفراد في الاجتماع !!

وحرية الرأي مكفولة لا يمكن لأحد أن ينتهكا أو يقيدها !!

وللمواطن حرمة مسكنه..ويحرم بالتالي اقتحام مسكنه أو دخوله بغير إذن  !!




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن لدية شك أو لبس في ذالك

أذكر لة.....

مواد دستور الكويت الذي ينص بكل وضوح على : -

المادة (31)
:
لا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون.
ولا يعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة بالكرامة. 

المادة(34)
:
المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا.

المادة (36)
:
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.
المادة(38) :
للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه

المادة (44)
:
للافراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الاداب.


وغيرها الكثير .........


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أذاً من الواجب علينا كأفراد في هذا المجتمع
أن نضغط على نوابنا المتخاذلين..للوقوف مع كتاب عدم التعاون
لحماية دستورنا..وكرامتنا


فمن غيرهم ماذا نساوي !!!




إرادتنا حيه,,,
ولو بتروا أطرافنا لم يبتروا عزائمنا